بررسی حقوقی مفاهیم بیاحتیاطی، بیمبالاتی، سهلانگاری و ترک فعل در مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان
مقدمه و چهارچوب حقوقی:
در حقوق مسئولیت مدنی ایران، تحقق تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت، مبتنی بر دو مفهوم تعدی (انجام فعل خلاف قانون) و تفریط (ترک فعل یا قصور در انجام وظیفه) است. در حوزه مهندسی، به دلیل ماهیت فنی و خطرآفرین فعالیتها، تشخیص مصادیق تقصیر از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مهندس به عنوان متخصص، ملزم به رعایت استانداردهای حرفهای است و هرگونه انحراف از این استانداردها که منجر به خسارت گردد، میتواند مبنای مسئولیت مدنی و حتی کیفری او قرار گیرد.
یک نکته بنیادین که در تحلیل مسئولیت مهندسان باید مد نظر داشت، تفاوت ماهوی تعهدات ایشان با برخی مشاغل مشابه است. بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی، تعهد پزشک و وکیل، تعهد به وسیله محسوب میشود؛ بدین معنا که آنان متعهد به بهکارگیری تمام تلاش و دانش خود هستند، اما ضامن نتیجه نهایی نمیباشند. در مقابل، تعهد مهندس ناظر و مجری، تعهد به نتیجه تلقی میگردد؛ به این معنا که اصل بر مسئول بودن مهندس در قبال نتایج کار خویش است، مگر اینکه خلاف آن (نظیر وقوع یک حادثه غیرقابل پیشبینی یا قوه قاهره) به اثبات برسد. این تمایز، بار اثبات دعوا را به طور کامل معکوس میسازد و مهندس را در موقعیت نظارت و مسئولیتپذیری مضاعف قرار میدهد.
تبیین و تمایز مفاهیم چهارگانه:
اگرچه این چهار مفهوم در برخی متون مترادف به کار میروند، اما در مقام استناد قضایی و احراز مسئولیت، دارای تفاوتهای ظریف و درجهبندی شدهای هستند:
۱. ترک فعل : بستر تحقق تقصیر
ترک فعل، نه یک درجه از تقصیر، بلکه قالب و بستر اصلی تحقق آن است. ترک فعل به معنای خودداری از انجام عملی است که قانون، عرف حرفهای یا قرارداد، انجام آن را بر عهده شخص نهاده است. برای نمونه، در گودبرداری، هر مهندس متعارفی میداند که عملیات باید سریعاً و به طور همزمان با اجرای سازه نگهبان پیش رود و توقف عملیات بدون اجرای سازه نگهبان جایز نیست. ترک این تکلیف، صرفنظر از اینکه ناشی از فراموشی، غفلت یا جهل باشد، مصداق تقصیر است. قاعده فقهی "تسبیب"(هر کس سبب تلف و خسارت گردد ضامن است، هرچند مباشر نباشد) و نیز قاعده "ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده" (هر چیزی که انجام صحیح آن ضمانآور است، ترک آن نیز ضمانآور است)، مستندات محکمی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل در حقوق ایران فراهم میآورند.
۲. بیاحتیاطی: عدم رعایت استانداردهای پیشگیرانه
بیاحتیاطی ناظر بر نادیده گرفتن اقدامات احتیاطی و پیشبینیپذیر است که یک مهندس عاقل و ماهر در شرایط مشابه به کار میبندد. مرجع تشخیص بیاحتیاطی، عرف عمومی است؛ یعنی باید سنجید که آیا یک فرد اندیشمند و محتاطِ متوسطالحال، مطابق عرف زمان و مکان، میتوانسته وقوع حادثه را پیشبینی کرده و از آن احتراز نماید یا خیر. برای مثال، مهندس مجری که با گودبرداری غیراصولی و عدم برپایی سازه نگهبان، باعث فروریزش ساختمان مجاور میشود و یا مهندس ناظری که با مشاهده وضعیت عملیات گود برداری اقدام به موقع مانند تذکر به مجری و گزارش به مرجع صدور پروانه انجام نداده ، مرتکب بیاحتیاطی شده است؛ چراکه چنین پیشامدی عرفاً قابل پیشبینی بوده و امور غیرقابل پیشبینی از شمول آن خارج است.
۳. بیمبالاتی: قصور در نظارت و مراقبت کلی
بیمبالاتی، گستردهتر از بیاحتیاطی بوده و بر رفتار کلی و عدم دقت و نظارت مستمر در انجام وظایف محوله دلالت دارد. در لغت به معنای بیتوجهی و بیپروایی است و در اصطلاح حقوقی، بسیاری از حقوقدانان آن را نوعی بیاحتیاطی به صورت ترک فعل میدانند؛ یعنی خودداری از انجام عملی که شرط احتیاط است. بیمبالات کسی است که با سهلانگاری و بیاعتنایی، کاری را که یک انسان متعارف باید انجام دهد، ترک کند؛ مانند مجری که زائده داربست را بدون علائم هشداردهنده در مسیر عمومی رها میکند یا بتن را در شرایط نامساعد جوی به درستی نگهداری نمیکند تا به مقاومت مطلوب برسد.
۴. سهلانگاری: فاحشترین درجه تقصیر
سهلانگاری شدیدترین نوع تقصیر است و به معنای بیتفاوتی آگاهانه و تغافل عمدی نسبت به عواقب زیانبار اقدامات یا ترکافعال است. وجه تمایز آن با دو مفهوم پیشین، احراز عنصر آگاهی از خطر و بیاعتنایی به آن میباشد. سهلانگاری، نقض فاحش وظیفه حرفهای تلقی شده و علاوه بر مسئولیت مدنی، به دلیل نزدیک شدن به قصد مجرمانه، غالباً موجبات مسئولیت کیفری (تعزیرات) را نیز فراهم میآورد.
معیارهای سهگانه تشخیص تقصیر در امور مهندسی:
یکی از مهمترین دستاوردهای متون ارائهشده، تبیین سه معیار متمایز برای احراز تقصیر است که در دعاوی مهندسی کاربرد مستقیم دارند:
1. عرف عمومی (ملاک تشخیص بیاحتیاطی و بیمبالاتی):
همانگونه که اشاره شد، تشخیص اینکه آیا رفتار مهندس، منطبق با استانداردهای رفتاری یک مهندس متعارف است یا خیر، بر عهده قاضی و با بهرهگیری از نظر کارشناسان خبره است. این معیار، مبتنی بر قاعده "قابل پیشبینی بودن" حادثه برای یک فرد عادی در شرایط مشابه است.
2. عرف خاص و کارشناسی (ملاک تشخیص عدم مهارت):
در مواردی که بحث از عدم مهارت (چه مهارت مادی و بدنی مانند اجرای تخریب، و چه مهارت معنوی و علمی مانند محاسبات سازهای) مطرح میشود، معیار، عرف خاص مهندسان است. تشخیص این امر، نیازمند ارجاع به کارشناسان رسمی آن رشته خاص میباشد. مهندسی که بدون کسب اطلاعات و مهارتهای لازم، دست به عملی میزند که موجب ضرر میشود، خطاکار محسوب میشود.
3. مقررات و نظامات دولتی (معیار مطلق و غیرقابل اغماض):
این معیار، مهمترین و دقیقترین ملاک است. مقررات ملی ساختمان، آییننامههای اجرایی، ضوابط شهرداری و بخشنامههای ابلاغی، مجموعه نظامات دولتی محسوب میشوند. نکته کلیدی این است که عدم رعایت این مقررات، بر خلاف دو معیار قبلی، برای احراز تقصیر کافی است و نیازی به اثبات بیاحتیاطی یا بیمبالاتی جداگانه ندارد. همچنین، استدلال به جهل یا عدم عمد در تخلف از این مقررات، مسموع نیست. به عبارت دیگر، این مقررات، یک تکلیف مطلق و مستقل از فهم عرف برای مهندس ایجاد میکنند و تخلف از آنها به تنهایی میتواند جرم و قابل تعقیب باشد. اگر این تخلف به حادثه منجر شود، هر دو جرم (تخلف از نظامات و ایجاد خسارت) به عنوان تعدد جرم، قابل تعقیب خواهند بود.
رابطه سببیت و نقش بیمه مسئولیت حرفهای:
در نهایت، احراز هر یک از مصادیق تقصیر، زمانی به مسئولیت منجر میشود که رابطه سببیت میان عمل (یا ترک فعل) مهندس و خسارت وارده، به اثبات برسد. قاعده فقهی "تسبیب" در اینجا به کمک دادگاه میآید و سببهای متعدد و طولی را در ایجاد خسارت، ضامن میشناسد.
در کنار مباحث حقوقی،پوشش بیمه مسئولیت حرفهای مهندسان، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک دارد. این بیمهنامه که توسط سازمان نظام مهندسی با تفاهم نامه و یا مناقصه و قرارداد با شرکت های بیمه و یا شرکت های بیمه دیگر با کلوز های متنوع برای مهندسان دارای پروانه اشتغال صادر میشود، مسئولیت ایشان را در قبال مالكین، اشخاص ثالث (همسایگان، عابرین) و کارکنان پروژه، تحت پوشش قرار میدهد. تعهدات بیمهای برای خسارت بدنی تا سقف دیه قانونی و برای خسارت مالی مطابق درخواست مهندس میباشد. گرچه این بیمه، مسئولیت مهندس را از بین نمیبرد، اما به عنوان یک ابزار تأمین مالی، از ظرفیت مهندس برای جبران خسارت حمایت میکند.
جمعبندی نهایی:
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مهندس یک مسئولیت مبتنی بر قاعده و تعهد به نتیجه است. مفاهیم بیاحتیاطی، بیمبالاتی، سهلانگاری و ترک فعل، درجهبندیهایی از یک تقصیر واحد هستند که بستر اصلی آن، ترک فعل و تخلف از یک تکلیف حرفهای، قانونی یا قراردادی است. شناخت این مفاهیم و تمایز قائل شدن میان آنها برای حقوقدانان و مهندسان به یک اندازه ضروری است، چراکه مبنای تصمیمگیری در دعاوی، نحوه احراز مسئولیت (از طریق عرف، کارشناسی یا مقررات) و در نهایت، تعیین میزان خسارت و نوع مجازات را مشخص میسازد. رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان، بهروز نگه داشتن دانش فنی، تنظیم گزارشهای منظم و اخذ بیمه مسئولیت، مهمترین راهکارهای پیشگیری از این نوع مسئولیتها محسوب میشوند.
منابع:
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آییننامه اجرایی آن.
مقررات ملی ساختمان مبحث دوم: نظامات اداری
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها. جلد ۳. تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۹.
صفایی، سید حسین و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵.
مدنی، سید جلالالدین. «تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در حقوق مدنی ایران». مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۷ (۱۳۸۳): ۱۲۵-۱۴۲.
زمانی، سید قاسم و محمد حسین صادقی. «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مهندس ناظر در حقوق ایران و فرانسه». مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۷، شماره ۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۵): ۴۵-۶۸.
احمدی، رضا. «مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل در حقوق ایران». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۹۸.