مدت مطالعه حدود 2 دقیقه
در نظام دادرسی ایران، «نظر کارشناسی» به گزارشی اطلاق میشود که توسط کارشناس رسمی دادگستری، با رعایت ضوابط قانونی و بر اساس ارجاع مقام قضایی یا مرجع رسمی، در خصوص موضوعی خاص و مورد اختلاف، تهیه میگردد. این گزارش که غالباً تحت عنوان «گزارش کارشناسی» شناخته میشود، مستند به تخصص حرفهای کارشناس، مستندات پرونده و بررسیهای میدانی است و به منظور کمک به دادگاه در کشف حقیقت ارائه میگردد.
مطابق ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی:
«هرگاه دادگاه رسیدگی به دعوی را منوط به جلب نظر کارشناس بداند، باید مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید و در قرار مزبور موضوعی که باید کارشناسی شود را بهطور دقیق تعیین و ذکر نماید.»
در تأیید جایگاه قانونی کارشناس، ماده 1 قانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 1381) تصریح میکند:
«کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که مطابق مقررات این قانون و بر اساس صلاحیت تخصصی خود، مجاز به اظهارنظر کارشناسی در مراجع رسمی و قانونی میباشد.»
از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه، نظر کارشناسی دارای ویژگی رسمی و الزامآوری نیست، اما میتواند مستند قانعکنندهای برای قاضی باشد. در نظریه مشورتی شماره 7/3549 مورخ 1381/06/02:
«نظر کارشناس برای قاضی الزامآور نیست، ولی چنانچه قاضی با آن مخالفت کند، باید مستند و مستدل باشد.»
همچنین در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1382/10/23 دیوان عالی کشور آمده است:
«دادگاه نمیتواند صرفاً به استناد مخالفت با نظر کارشناسی، آن را رد کند، مگر آنکه با ذکر دلایل، رد نظر کارشناسی را توجیه نماید.»
در نتیجه، نظر کارشناسی در فرآیند دادرسی ایران، ابزار تخصصیِ یاریرسان به قاضی است که هرچند دارای اثر الزامآور نیست، اما به دلیل رسمیت، دقت تخصصی، و پشتوانه قانونی خود، جایگاه مهمی در تصمیمگیریهای قضایی دارد.
غلام رضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری
