نگاه دقیق تر به وظایف ناظر هماهنگ کننده

همه ما کم و بیش درمورد مسئولیت های ناظر هماهنگ کننده در پروژ های ساختمانی شنیده ایم ، اما در اینجا تمام وظایف و اختیاراتی که قانون به عهده ناظر هماهنگ کننده گذاشته است را مرور خواهیم کرد.

طبق بند 1-2-247 مبحث شماره 1 مقررات ملی ساختمان ناظر هماهنگ کننده

 شخصی حقیقی یا حقوقی داراي پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماري یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان،

1-مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته هاي هفتگانه مندرج در قانون در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و

2-تسلیم کننده گزارشهاي مرحله اي کار به شهرداري، سازمان استان و یا سایر مراجع ذیربط میباشد.

در مورد شرکت ها مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد ناظر هماهنگ کننده شخص حقوقی خواهد بود که عینا در بند 1-32 مبحث 2 مقررات ملی نیز به همین موارد اشاره شده است.

در بند 7-1-2 مبحث شماره 2 به این نکته اشاره شده که مالک و مجری ساختمان باید برنامه زمانبندی کار را به ناظر هماهنگ کننده ارائه دهند تا شرایط برای نظارت بر قسمت هایی از ساختمان که پوشانده خواهد شد در چهر چوب وظایف ناظران و ناظر هماهنگ کننده میسر باشد.

3-بنابراین از موارد مهمی که امر نظارت ساختمانی که طبق قانون به صورت نظارت مستمر و غیر مقیم تعریف شده به آن وابسته می باشد ارائه برنامه زمانبندی از طرف مالک و یا مجری ساختمان است که در همان ابتدای پروژه باید توسط ناظر هماهنگ کننده  به صورت کتبی به مجری ابلاغ و درخواست شود.

طبق بند7-4-8 مبحث شماره 2  در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسئولیت های مندرج در این شیوه نامه مقررات ملی  ساختمان و شرایط عمومی قرار داد که جزو لاینفک این شیوه نامه میباشد عدول نماید و یا مرتکب خلاف  شود ناظر یا ناظران ذی ربط خلاف را به مجری ساختمان منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت  موارد ذی ربط را از وی می خواهند درصورت

4- عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی ناظر یا  ناظران ذی ربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده منعکس نموده و نامبرده موارد را به  سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. 

طبق بند3-۴-9  مبحث شماره 2 مجری حقوقی موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود یک نفر مهندس  رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسوول کارگاه به  کار گمارد و وی را به صاحب کار، مهندس ناظر هماهنگ کننده حقیقی یا مدیر عامل ناظر حقوقی ،  سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.

5-بنابراین در ابتدای پروژه در صورت عدم معرفی مسوول کارگاه ناظرهماهنگ کننده باید با مکاتبات مناسب با مجری حقوقی و مالک ساختمان خواستار معرفی مهندس اجرا مقیم  به عنوان مسئول کارگاه گردد. 

طبق بند ۵-۴-9- مبحث شماره 2 چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد فسخ یا ابطال قرارداد  یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیر ممکن شود عملیات ساختمانی با  دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع  فوق از مجری اول خواهد بود

6- در اینگونه موارد ناظر هماهنگ کننده موظف است در صورت ادامه پروژه  بدون مجری صاحب صلاحیت ، مراتب را به سازمان استان مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و  مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفی مجری جدید جلوگیری بعمل خواهد آورد.

طبق بند 9-4-8 مبحث شماره 2 در صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر باندازد،

7- موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور پس از تایید ناظر هماهنگ کننده کتبا به سازمان استان،مرجع صدور پروانه اعلام میشود.

طبق بند 14-4-6 چنانچه نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد

8-ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان قرار داد مراتب رابه صاحب کار،سازمان استان، مرجع صدور پروانه اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد صاحب کارو ناظران را نماید.

پس بنابراین علاوه بر هماهنگی بین ناظران و ارسال گزارش های سایر ناظرین به مرجع صدور پروانه و سازمان و ... موارد ذکر شده به عنوان بند قانونی به عهده ناظر هماهنگ کننده خواهد بود.